به نقل از «ایسکانیوز»

متهم اصلی پرونده حمله به حرم شاهچراغ به اعدام محکوم شد

تاریخ انتشار: ۳۰ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۲۶۵۲۵

به گزارش گروه اجتماعی ایسکانیوز، رئیس کل دادگستری استان فارس گفت: متهم ردیف اول پرونده حمله به زائران و خادمان حرم مطهر شاهچراغ (ع)، رحمت اله نوروزاف معروف به مصطفی اسلم یار، اهل کشور تاجیکستان که در شامگاه ۲۲ مرداد ماه امسال اقدام به حمله مسلحانه به حرم مطهر شاهچراغ (ع) کرده بود و با اتهامات محاربه، بغی و اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور مواجه بود پس از طی مراحل تحقیقات، صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست در دادسرای عمومی و انقلاب اسلامی شیراز و برگزاری ۲۰ ساعت جلسه رسیدگی در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی شیراز به ۲ بار اعدام محکوم شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بیشتر بخوانید: حمله به یک روحانی در میدان هروی / دستگیری عامل مجروح شدن

حجت الاسلام و المسلمین سید کاظم موسوی با تأکید بر اینکه متهم برای هر یک از عناوین اتهامی اثبات شده در دادگاه به یک بار اعدام محکوم شده است، گفت: با توجه به تحقیقات کامل و جامع صورت گرفته درباره متهم اصلی و احراز ارتباطات سازمان یافته با عوامل داعش و همچنین اقرارهای صریح به عضویت و همکاری با گروه داعش در حین تحقیقات در دادسرا و همچنین در مقابل هیئت دادگاه و با توجه به دست بردن وی به سلاح گرم به قصد ایجاد رعب و وحشت که در نتیجه آن دو نفر شهید و ۷ نفر مجروح شدند، ماهیت مجرمانه عمل ارتکابی مطابق با عنوان اتهامی برای دادگاه محرز و مسجل شد و متهم بر اساس مواد مطروحه در قانون مجازات اسلامی به مجازات محاربه و بغی محکوم شد.

وی با بیان اینکه متهمین ردیف‌های دوم و سوم نیز از اتهام معاونت در محاربه و افساد فی الارض توسط دادگاه تبرئه شدند، گفت: با توجه به اینکه متهمین ردیف‌های دوم و سوم از نیت شوم رحمت اله نوروزاف عامل اصلی حمله تروریستی، بی اطلاع بوده‌اند و این امر با توجه به تحقیقات بعمل آمده و همچنین دفاع وکلای مدافع آنان برای هیئت دادگاه به اثبات رسیده است لذا از این دو عنوان اتهامی تبرئه شدند.

رئیس کل دادگستری استان فارس در خصوص مجازات حبس صادر شده برای متهمین ردیف‌های دوم و سوم تصریح کرد: متهمین یاد شده بنا به اعترافات صریح خود با عضویت در جماعت تبلیغ و تبیین حضور در آیین‌های گردهمایی غیر قانونی زمینه فکری و عقیدتی لازم برای پذیرش چنین اقدامات مجرمانه‌ای را فراهم کرده‌اند که دادگاه در رأی صادره خود ضمن تأیید عنوان اتهامی مشارکت در اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت کشور هر کدام از متهمین را به ۵ سال حبس تعزیری و اخراج از جمهوری اسلامی ایران محکوم کرد.

حجت الاسلام و المسلمین موسوی در پایان با اشاره به اینکه رأی صادره در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی شیراز مطابق قانون قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است مهلت قانونی محکومان و اعتراض به آراء صادر شده را ۲۰ روز خواند.

گفتنی است دومین حمله تروریستی به حرم مطهر شاهچراغ (ع) در شامگاه ۲۲ مرداد ماه ۱۴۰۲ به وقوع پیوست که در این حمله یک نفر از خادمان و یک نفر از نیروهای امنیت حرم مطهر به شهادت رسیدند و ۷ نفر نیز مجروح شدند.

انتهای پیام/

کد خبر: 1199015 برچسب‌ها قوه قضاییه

منبع: ایسکانیوز

کلیدواژه: قوه قضاییه حرم مطهر محکوم شد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۲۶۵۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

استرداد اموال و بدهی های بابک زنجانی؛ زمینه تبدیل اعدام به ۲۰ سال حبس!

تین نیوز

استرداد کلیه اموال و بدهی های بابک زنجانی، موجب استحقاق وی در استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی و تبدیل مجازات او از اعدام به ۲۰ سال حبس شد.

به گزارش تین نیوز به نقل از قوه قضاییه، پرونده «بابک زنجانی» از پرونده های مهم و جنجالی قوه قضاییه در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی طی یک دهه گذشته بود.

پیگیری این پرونده با دریافت گزارشی در رابطه با اخذ مبلغ قابل توجهی ارز از بانک مرکزی و عدم بازپرداخت کامل آن و فروش ارز در بازار آزاد و همچنین عدم بازپرداخت مابه ازای مبلغ نفت دریافتی از سال ۱۳۹۱ آغاز شد.

نهم دی ماه سال ۱۳۹۲، خبر بازداشت بابک زنجانی با نام کامل «بابک مرتضی زنجانی» در صدر اخبار رسانه ها قرار گرفت.

احکام صادره برای پرونده «بابک زنجانی»

دی ماه سال ۱۳۹۳، سخنگوی قوه قضاییه از صدور قرار مجرمیت بابک زنجانی خبر داد. پس از بررسی گزارش های واصله و انجام تحقیقات مقدماتی، کیفرخواست ۲۳۷ صفحه ای برای متهم صادر و پرونده جهت صدور حکم به دادگاه انقلاب اسلامی ارجاع شد.

بر اساس کیفرخواست صادره، اتهام های بابک زنجانی: افساد فی الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی با رهبری شبکه سازمان یافته، استفاده از سند مجعول، پولشویی کلان و عمده با علم به موثر بودن و ضربه زدن به نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری گسترده از چند بانک و وزارت نفت، جعل ۲۴ فقره اسناد بانکی، پولشویی به مبلغ ۱ میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو و نشر اکاذیب بود.

۱) صدور حکم اعدام، رد مال و جزای نقدی برای بابک زنجانی در دادگاه انقلاب اسلامی

رسیدگی به پرونده و اتهامات بابک زنجانی در دادگاه انقلاب اسلامی تهران از مهرماه ۱۳۹۴ آغاز شد و بعد از برگزاری ۲۶ جلسه، در بهمن ماه ۱۳۹۴ به پایان رسید.

نهایتا در اسفندماه ۱۳۹۴ حکم بابک زنجانی مبنی بر محکومیت وی به اعدام، رد مال به شاکی (شرکت ملی نفت ایران) و جزای نقدی معادل یک چهارم پولشویی، صادر شد.

۲) تایید حکم اعدام در دیوان عالی کشور با قید تخفیف در صورت رد اموال

پس از صدور حکم، وکیل متهم در مهلت قانونی نسبت به حکم صادره اعتراض کرد و پرونده اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ به دیوان عالی کشور رفت.

حکم اعدام بابک زنجانی در آذرماه ۱۳۹۵ در دیوان عالی کشور تأیید شد، البته با این قید که اگر محکوم علیه، کلیه اموال را مسترد کند می تواند از ارفاقات قانونی ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی بهره مند شود.

در دادنامه صادره از سوی دیوان عالی کشور این نکته آمده است: «بدیهی است در صورت استرداد اموال و جبران خسارات وارده و اظهار ندامت و پشیمانی و توبه، محکوم علیه استحقاق برخورداری از مقررات ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی را خواهد داشت».

پس از اعلام نظر دیوان عالی کشور، توجه مجموعه دادگستری معطوف بر بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» شد.

در این مرحله، بابک زنجانی اعلام کرد در کشورهای مختلف مبالغ ارزی دارد و اسنادی هم در این رابطه ارائه کرد، اما باز هم موضوع برگرداندن اموال به نتیجه نرسید.

دستگاه های امنیتی و اطلاعاتی نیز برای استرداد اموال بابک زنجانی به کشور تلاش هایی انجام دادند و حتی مدت زمان طولانی در عین اینکه با تأکید قضایی متهم همچنان در زندان نگهداری می شد در اختیار دستگاه اطلاعاتی قرار گرفت، اما باز هم، استرداد وجوه محقق نشد و اموال شناسایی شده از متهم نیز، تکافوی بدهی وی و خسارات مرتبط با آن را نمی داد.

در مرحله بعد، جمعی از اشخاص یک دستگاه مسئول به دستگاه قضا اعلام کردند، برای شناسایی و بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» کار جدیدی را آغاز خواهند کرد و رئیس قوه قضاییه با تعیین یک اولتیماتوم با این موضوع موافقت کرد و مهلت زمانی مشخصی برای این کار تعیین شد تا اگر باز هم اموالی از سوی محکوم مسترد نشد حکم قطعی و قانونی در مورد او اجرایی شود.

مدت تعیین شده برای بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» یک بار دیگر از سوی رئیس دستگاه قضا تمدید شد؛ تا اینکه، بابک زنجانی اعلام کرد قصد همکاری دارد و نشانه هایی از صداقت او آشکار شد و اموال قابل توجهی را معرفی کرد.

۳) تبدیل اعدام به ۲۰ سال حبس با استرداد کلیه اموال و بدهی ها

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای، رئیس قوه قضاییه در تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۲، طی سخنانی در نشست شورای عالی قوه قضاییه، از این موضوع خبر داد که در نتیجه تلاش های همه بخش های ذی ربط، اموال «بابک زنجانی» در خارج از کشور شناسایی و به تهران منتقل شد.

رئیس کل بانک مرکزی نیز در روز اول اسفندماه تاکید کرد: اموال بازگردانده شده بابک زنجانی که به صورت دارایی های ارزی است، تماما به خزانه بانک مرکزی منتقل شده است.

بدهی زنجانی به مبلغ یک میلیارد و نهصد و شصت و هفت میلیون و پانصد هزار یورو تسویه شد و این اموال به عنوان پشتوانه پولی کشور به خزانه بانک مرکزی بازگشت.

ارزش دارایی های وارد شده بابک زنجانی به کشور با احتساب اموال قبلی مصادره شده، مجموعاً از کل مبلغ بدهی وی و خسارات وارده بیشتر بود.

به این نحو یکی دیگر از پرونده های قوه قضاییه در مبارزه با مفاسد اقتصادی و بازگرداندن اموال بیت المال در اسفندماه ۱۴۰۲ به نتیجه رسید. 

از آنجا که استرداد اموال و بدهی های بابک زنجانی به قیمت ارزی و حتی بیش از مبلغ محکومیت و بدهی وی بود، همین امر موجب شد حکم اعدام او مشمول استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی شود.

سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری (۱۱ اردیبهشت ماه) در این رابطه گفت: با گزارش مقامات ذی صلاح در مورد استرداد اموال، درخواست تخفیف مجازات «بابک زنجانی» از سوی دادگستری استان تهران مطرح شد و با تائید رئیس قوه قضاییه و موافقت رهبر انقلاب حکم اعدام وی نقض و تبدیل به ۲۰ سال حبس شد.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید